كثرت في الآونة الأخيرة الإشارة بمختلف الوسائل إلى شركات التأمين واتهامها بعدم تغطية بعض أنواع الأخطار الناشئة عن الأوضاع الحالية والتي لم تكن سابقاً موضوع اهتمام المؤمن لهم نتيجة لضعف احتمالية حدوثها ، بحيث غلب طابع التسرع الممزوج بنوع من عدم الدقة على هذه الإشارات، مما قد يلقي بظلاله على سمعة قطاع التأمين المتهم البريئ من كل هذه الاشارات التي تجاهلت طبيعة شركات التأمين من ناحية تكاملها مع باقي مكونات القطاعات الاقتصادية ، والحصار المفروض وندرة معيدي التأمين والعقوبات المفروضة التي طالت قطاع التأمين بشكل مباشر أم غير مباشر ، والتغيرات الطارئة على القوة الشرائية يضاف إلى ذلك مسألة الدور الاجتماعي والقدرة على بلوغ حالة من التوازن بين استمرارية العمل وبين مقابلة متطلبات العملاء وإيجاد الحلول البديلة لفقدان أحد أهم مكونات سوق التأمين المتمثل بمعيدي التأمين .
بنظرة خاطفة على واقع سوق التأمين اليوم ، يمكن لأي مراقب الوصول لدرجة قريبة من اليقين بأن الشركات اقتربت من الانتهاء من المرحلة السابقة والمتمثلة بكيفية التعامل مع الصعوبات التي أثارتها الأزمة الحالية ونفض غبار هذه المرحلة التي أثبت فيها قطاع التأمين السوري صلابته وقدرته على الحفاظ على استمرارية العمل على الرغم من حداثة عهده وقلة خبرته بالتعامل مع هكذا ظروف استثنائية مؤقتة. كما يمكن لأي متابع الإدراك بأن ملامح مرحلة جديدة من العمل ذو الطابع الإبداعي الخلاق والمرونة العالية بدأت تتبلور وبأن شركات التأمين السورية غدت من يفرض الايقاع بما يتوافق مع الأطر الرقابية والتنظيمية وبما يتماشى مع البيئة العامة متجاهلة صعوبة العقوبات المفروضة .
رسّخ اليوم قطاع التأمين بكافة مكوناته واقعاً جديداً محولاً الإشارات الصادرة لأدلة مفادها بأن كل الأحكام السابقة باتت مجرد ادعاءات وكل الإشارات المرسلة اضحت فارغة من مضمونها وبات الواقع اليوم نسبة سيولة عالية لدى شركات التأمين وخطوات واضحة لاستكمال مسيرة بناء الوعي التأميني العام ومزيد من التغطيات والمنتجات الجديدة والمتماشية مع الواقع وبالتالي أضحى قطاع التأمين البريء الذي لم ولن تثبت إدانته .